الخميس، 11 أبريل 2013

Freedom of Press


Freedom of Press

 

Freedom of the press protects the right to obtain and publish information or opinions without government censorship or fear of punishment. Censorship occurs when the government examines publications and productions and prohibits the use of material it finds offensive. Freedom of press applies to all types of printed and broadcast material, including books, newspapers, magazines, pamphlets, films and radio and television programs.

The Constitution's framers provided the press with broad freedom. This freedom was considered necessary to the establishment of a strong, independent press sometimes called "the fourth branch" of the government. An independent press can provide citizens with a variety of information and opinions on matters of public importance. However, freedom of press sometimes collides with other rights, such as a defendant's right to a fair trial or a citizen's right to privacy. In recent years, there has been increasing concern about extremely aggressive journalism, including stories about people's sexual lives and photographs of people when they were in a private setting.

In the United States, the government may not prevent the publication of a newspaper, even when there is reason to believe that it is about to reveal information that will endanger our national security. By the same token, the government cannot:

·         Pass a law that requires newspapers to publish information against their will.

·         Impose criminal penalties, or civil damages, on the publication of truthful information about a matter of public concern or even on the dissemination of false and damaging information about a public person except in rare instances.

·         Impose taxes on the press that it does not levy on other businesses.

·         Compel journalists to reveal, in most circumstances, the identities of their sources.

·         Prohibit the press from attending judicial proceedings and thereafter informing the public about them.

Collectively, this bundle of rights, largely developed by U.S. Supreme Court decisions, defines the  freedom of the press  guaranteed by the First Amendment. What we mean by the freedom of the press is, in fact, an evolving concept. It is a concept that is informed by the perceptions of those who crafted the press clause in an era of pamphlets, political tracts and periodical newspapers, and by the views of Supreme Court justices who have interpreted that clause over the past two centuries in a world of daily newspapers, books, magazines, motion pictures, radio and television broadcasts, and now Web sites and Internet postings.

The framers' conception of freedom of the press has been the subject of intense historical debate, both among scholars and in the pages of judicial opinions. At the very least, those who drafted and ratified the Bill of Rights purported to embrace the notion, derived from William Blackstone, that a free press may not be licensed by the sovereign, or otherwise restrained in advance of publication (see New York Times Co. v. United States, 1971.) And, although the subject remains a lively topic of academic debate, the Supreme Court itself reviewed the historical record in 1964 in New York Times Co. v. Sullivan and concluded that the  central meaning of the First Amendment  embraces as well a rejection of the law of seditious libel  i.e., the power of the sovereign to impose subsequent punishments, from imprisonment to criminal fines to civil damages, on those who criticize the state and its officials.

To a great extent, however, what we mean by freedom of the press today was shaped in an extraordinary era of Supreme Court decision-making that began with Sullivan and concluded in 1991 with Cohen v. Cowles Media Co. During that remarkable period, the Court ruled in at least 40 cases involving the press and fleshed out the skeleton of freedoms addressed only rarely in prior cases. In contrast, although the Court in the early part of the last century had considered the First Amendment claims of political dissidents with some frequency, it took nearly 150 years after the adoption of the Bill of Rights, and the First Amendment along with it, for the Court to issue its first decision based squarely on the freedom of the press.

That 1931 case, Near v. Minnesota, ratified the Blackstonian proposition that a prior restraint   a legal prohibition on the press s ability to publish information in its possession   will almost always violate the First Amendment. Near is a landmark, not just because it was the Court s first decision to invoke the press clause, but because it established a fundamental precept of constitutional law  that once the press has gotten its hands on information that it deems to be newsworthy, the government can seldom, if ever, prevent that information from being published.

Over the course of the quarter-century following Sullivan, the Court made it its business to explore the ramifications of the case on a virtually annual basis. During that period, the Supreme Court s elaboration of what we mean by a free press focused on the nature of the official restraint alleged to compromise that freedom as well as the extent to which the First Amendment protects the press from a given species of governmental action or inaction. Thus, in cases such as Near and the  Pentagon Papers case (1971's New York Times Co. v. United States, the Court established that freedom of the press from previous restraints on publication is nearly absolute, encompassing the right to publish information that a president concluded would harm the national security, if not the movements of troopships at sea in time of war. In 1974's Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, the Court embraced the analogous proposition that the government has virtually no power to compel the press to publish that which it would prefer to leave on the proverbial  cutting room floor.

In that regard, however, it must be noted that not all media are  created equal  when it comes to entitlement to the full protections of the First Amendment s press clause. Most significantly, because of a perceived  scarcity  of the electromagnetic spectrum, the Court has held that Congress and the Federal Communications Commission may regulate the activities of broadcasters operating over  public  airwaves in a manner that would surely violate the First Amendment if applied to newspapers. (Compare Red Lion Broadcasting v. FCC (1969) with Tornillo.) The Court s reasoning in Red Lion, in which it upheld the Commission s  Fairness Doctrine  and  personal attack  rule   i.e., the right of a person criticized on a broadcast station to respond to such criticism over the same airwaves licensed to that station   has never been disavowed, although the justices have expressly declined to extend it to other, later-developed communications media, including cable television (1994's Turner Broadcasting v. FCC) and the Internet (1997's Reno v. ACLU), to which the  scarcity  rationale for regulation is plainly inapplicable.

Even in the broadcast context, however, Sullivan and the cases that followed it stand for the proposition that the First Amendment protects the publication of truthful information about matters of public concern, not just from prior restraint, but also from subsequent punishment, at least in the absence of a demonstrated need to vindicate a competing government interest of the  highest order.  This formulation has come to be known as  the Daily Mail principle,  after the Supreme Court s 1979 decision in Smith v. Daily Mail Publishing Co., in which the Court held that a newspaper could not be liable for publishing the name of a juvenile offender in violation of a West Virginia law declaring such information to be private. The protections against subsequent punishments for reporting the truth afforded by the Daily Mail principle are not absolute, but the barriers to such government regulation of the press are set extremely high.

Sullivan and cases that followed also hold that the First Amendment protects the publication of false information about matters of public concern in a variety of contexts, although with considerably less vigor than it does dissemination of the truth. Even so, public officials and public figures may not recover civil damages for injury to their reputations unless they were the victims of a reckless disregard for truth in the dissemination of a  calculated falsehood.  Indeed, private persons may not collect civil damages for reputational harm caused by falsehoods relating to a matter of public concern unless the publisher s conduct violates a fault-based standard of care. And although expressions of  opinion  are not always immune from legal sanction, in its 1990 decision in Milkovich v. Lorain Journal Co., the Court held that statements not capable of being proven false, or which reasonable people would not construe as statements of fact at all, but rather as mere  rhetorical hyperbole,  are absolutely protected by the First Amendment.

By the same token, the Supreme Court has been considerably less definitive in articulating the degree of First Amendment protection to be afforded against restraints on the freedom of the press that are indirect and more subtle than the issuance of a prior restraint or the imposition of criminal or civil sanctions subsequent to publication. Thus, for example, in its 1978 decision Zurcher v. Stanford Daily, the Court held that the First Amendment does not protect the press and its newsrooms from the issuance of otherwise valid search warrants. Similarly, in 1979 in Herbert v. Lando, the Court concluded that the press clause does not encompass a privilege that would empower a journalist to decline to testify about the  editorial process  in civil discovery. Most significantly, in 1972 in Branzburg v. Hayes, a sharply divided Court was skeptical of the contention that the First Amendment protects journalists from the compelled disclosure of the identities of their confidential sources, at least in the context of a grand-jury proceeding. The Court, however, has not addressed that issue in the 30 years since Branzburg, and has effectively permitted the lower courts to fashion an impressive body of law grounding just such a  reporter s privilege  firmly in the press clause itself. That privilege, however, is by no means absolute and may be forfeited in a variety of circumstances, especially when no confidential source is thereby placed in jeopardy or when disclosure is sought in the context of a grand-jury or other criminal proceeding.

And, finally, the Court has held that the First Amendment affords the press and public affirmative rights of access to at least some government proceedings. In a series of decisions beginning with 1980's Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, the Court established that the First Amendment not only protects the press from prior restraints and other government-imposed penalties, but also invests the press and public with a right to attend criminal trials and other judicial proceedings. This right, however, is not absolute and is routinely balanced against other competing interests articulated by the proponents of secret proceedings. Nevertheless, in such cases, and others like 1975's Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, the Court has expressly recognized the structural role that the press plays as a  surrogate  for the larger public in gathering and disseminating information on its behalf and for its benefit. Significantly, however, the Court has taken great pains not to anoint the press with First Amendment-based rights and immunities beyond those enjoyed by any speaker,  lonely pamphleteer  (see Branzburg v. Hayes, 1972), or Internet chat-room participant.

Indeed, the Court has rejected arguments advanced by the institutional press that, because of its structural role in ensuring the free flow of information in a democratic society, it ought to enjoy unique protections from otherwise generally applicable laws that inhibit its ability to gather and report the news. Thus, in 1991 in Cohen v. Cowles Media Co., the Court effectively concluded the treatise on the freedom of the press it began in Sullivan; it did so when it emphasized that the press is properly subject to liability under the  generally applicable  law of contracts when it breaks a promise to keep a source s identity confidential, even when it does so in order to report truthful information about the source s involvement in a matter of public concern.

In the decade following Cohen, the Court again fell largely silent when it came to the First Amendment s application to the institutional press. As the 21st century dawned, however, the Court interrupted that silence, at least briefly, to revisit the extent to which a  generally applicable  law such as the federal wiretap statute can constitutionally impose criminal penalties and civil liability on the dissemination by the press of the contents of unlawfully recorded telephone conversations, at least when the information so disseminated is the truth about a matter of public concern.

In 2001 in Bartnicki v. Vopper, the Court held that, even when a statute is directed at deterring unlawful conduct (e.g., the interception of telephone conversations) and not at penalizing the content of press reports, it nevertheless constitutes a  naked prohibition  on the dissemination of information by the press that is  fairly characterized as a regulation of pure speech  in violation of the First Amendment. In so holding, the Court ushered in a new century of First Amendment jurisprudence by reaffirming both the Daily Mail principle   the fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public matters   and the  central meaning of the First Amendment  on which it is based   Sullivan s recognition that the  freedom of expression upon public questions is secured by the First Amendment so that  debate on public issues should be uninhibited, robust and wide-open.  

While it is undeniable fact that freedom of press is essential ingredient of democracy, it does not mean it will advance the goals of democracy.

Namely, once in this country that now seems far away, radio and television broadcasters had an obligation to operate in the public interest. That generally accepted principle was reflected in a rule known as the Fairness Doctrine. The rule, formally adopted by the Federal Communications Commission in 1949, required all broadcasters to devote a reasonable amount of time to the discussion of controversial matters of public interest. It further required broadcasters to air contrasting points of view regarding those matters. The Fairness Doctrine arose from the idea imbedded in the First Amendment that the wide dissemination of information from diverse and even antagonistic sources is essential to the public welfare and to a healthy democracy.

In August 1987 the FCC repealed the Doctrine, claiming that it was unconstitutional, although the Supreme Court had ruled unanimously in 1969 that the Fairness Doctrine was not only constitutional but essential to democracy. As a result, general public is very rarely served with fair and balanced information. The public airwaves serve today no other purpose but to express the opinions of those who can pay for air time. Some authors argue that mainstream media journalism today is a shameful joke because of president Reagan's decision to abolish Fairness Doctrine. Once upon a time, the Fairness Doctrine ensured that the information we receive - information vital to the ability of the people to govern in the manner intended - came from a wide variety of sources and perspectives. Reagan's policies annihilated the Fairness Doctrine, opening the door for a few mega-corporations to gather journalism unto themselves. Today, Reagan's old bosses at General Electric own three of the most-watched news channels. This company profits from every war Americans fight, but somehow is trusted to tell the truths of war. Thus, the myths and lies are sold to us.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العولمة الاعلامية ودور مؤسساتها وادواتها


العولمة الإعلامية ودور مؤسساتها وأدواتها

المقدمة

: مفهوم العولمة وتعريفها

ظهر مصطلح العولمة أولا بالغة الإنجليزية وترجم إلى اللغات الأخرى ومنها العربية وقد جرى تناول كلمات أخرى في اللغة العربية ترجمة للفظ الإنجليزي "
Globalization" منها الكوكبة ، والكونية والكنوننة ولكن يبدو الآن غلبة لفظ عولمة على غيره من الألفاظ للدلالة على هذه الظاهرة " " .

والعولمة في اللغة اسم مصدر على وزن " فوعلة " مشتقة من كلمة " العالم " نحو القولبة وهى جعل الشئ في شكل القالب الذي يحتويه ، والعولمة تعنى جميع النشاطات الإنسانية في نطاق عالمي ، بمعنى جعل العالم كله مجالا للنشاطات الإنسانية المتعددة .

و صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة، بين الخصوصية والعولمة، وأيضاً وهو مهم للغاية، بين وجهة نظر إسلامية ووجهة نظر غير إسلامية .

على رغم من ذلك اختار الباحث مجموعة من التعريفات للعولمة وهى كما يلى :

حيث يعرفها عبد الرشيد عبد الحافظ بأنها : الدوران في فلك الأقوى فالعالم الآن لابقاء فيه إلا للأقوياء ولاكلام إلا لمن يمتلك القوة ، أما الضعفاء فهم مقهورون مغلبون وعليهم أن يكونوا دائما تبعا لمن هو أقوى منهم يدورون في فلكه ويأتمرون بأمره. " "

ويعرفها كمال الدين مرسى بأنها " وصول الرأسمالية التاريخية عند منعطف القرن العشرين تقريبا إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتجارة والسوق والاستخراج إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة إنتاجها اى حقبة ثالثة متميزة تنضاف إلى مرحلة الاستعمار التجارى الأول ومرحلة الإمبريالية الكلاسيكية اللاحقة " " .

ويعرفها الدكتور بركات مراد (مركزة العالم في حضارة واحدة) أي إعادة إنتاج العالم وفقاً لثقافة واحدة هي ثقافة الجهة صاحبة المشروع وهي تعرف (بأنها تشكيل وبلورة العالم بوصفه موقفاً واحداً، وظهور لحالة إنسانية عالمية واحدة) " ويشير الباحث المصري محمد مبروك العولمة هي تحقيق مصالح النخب الرأسمالية والنخب الحليفة، على حساب شعوب العالم، فالعالم يتم تقسيمه إلى مراكز وهوامش، وكلما ازداد ثراء المركز، ازداد فقر الهوامش، فإذا كان الميكانيزم الأساسي للعولمة هو تعاظم أسعار المواد الأولية، وكانت الأخيرة هي المقوم الأساسي لثروة الدول الفقيرة، فإن تنامي العولمة، يعني سحق الدولة الفقيرة لحساب الدول الغنية " "

ويعرفها حاكمي بوحفص " بأنها السيطرة المطلقة على العالم وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقدرته ، خاصة أن الإستراتيجية تسعى للسيطرة على العالم ومقدراته بدون خسائر أو حروب وكأن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في كتابه انتصار بدون حرب إلى نشر القيم الأمريكية إذا ما أرادت أمريكا أن تصبح زعيمة العالم " ".


 عوامل ظهور العولمة

هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة العولمة وتأصيلها كظاهرة كونية أهمها:

1. التقدم الكبير في المجال التكنولوجي و المعلوماتي من خلال تطور الاتصالات و ظهور الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة. .

2. زيادة التحالفات والتكتلات الدولية والإقليمية،الآسيان،الإتحاد الأوربي،النافتا….

3. ظهور منظمات دولية مثل المنظمة العالمية التجارية

4. التحالفات الإستراتيجية لشركات عملاقة عالمية خاصة في المجالات المصرفية والصناعية والنفط

5. ظهور معايير الجودة العالمية.

6. تزايد حركة التجارة و الإسثثمارات الأجنبية.

7. وجود مشاكل جديدة علمية مثل التلوث البيئي،غسيل الأموال و البطالة و الهجرة غير الشرعية

8. المخدرات و التي تتطلب تعاون دولي ومزيد من التنسيق و إيجاد مفاهيم جديدة يتعلق بالتنمية المستدامة .

9. تركز الثروة في أيدي عدد قليل من الدول

10. تزايد هيمنة الاحتكارات الكبرى و الشركات العابرة للقارات توفر بيئة ملائمة تساعد الولايات المتحدة الأمريكية لتلعب دور الدركي العالمي دون أي مواجهة بالإضافة إلى عوامل أخرى يمكن تسميتها بالعوامل الشرطية ،كلها عوامل أدت إلى انتشار ظاهرة العولمة كظاهرة كونية فيها التراجع الذي حدث في دور الدولة خاصة في المجالات الإنتاجية في العقود الأخيرة الماضية.

11. محاولات الولايات المتحدة لتفكيك ما يسمى بالدول الكبرى مثل الإتحاد السوفيتي

و يمكننا القول أن بعد الانهيار السوفيتي وتربع الولايات المتحدة الأمريكية على عرش العالم حرص الليبرالية الجديدة تحت مسمى العولمة لتغزو كل الدول داعية إلى حرية انتقال رأس المال وإلغاء الحدود و الحواجز الجمركية لتعزز حرية المبادلات التجارية مما أدى إلى تباعد النشاط المالي عن النشاط الاقتصادي حيث نجد أن من أصل 1500مليار دولار تدخل العمليات اليومية على المستوى العالمي نجد1% فقط يوظف لاكتشاف ثروات جديدة أما الباقي فيدور في إطار المضاربات ويمكن تسـمية هـذا النظام الاقـتصادي الـمعاصر باعـتباره اقـتصاديا دولـيا أكثر تكاملا و اندماجا بالعولمة .

 أهداف العولمة

أ. أهداف العولمة من وجهة نظر مؤيديها:" "
 
- توحيد الاتجاهات العالمية وتقريبها بهدف الوصول إلى تحرير التجارة العالمية(السلع ورؤوس الأموال)

- محاولة إيجاد فرض للنمو الاقتصادي العالمي.

- زيادة الإنتاج العالمي و توسيع فرص التجارة العالمية.

- تسريع دوران رأس المال على المستوى العالمي من خلال ما يسمى
Back Office

- التعاون في حل المسائل ذات الطابع العالمي (الأسلحة المدمرة،مشاكل البيئة،المخدرات،الإرهاب….).

- فتح الباب على مسرعيه في مجال التنافس الحر.

- تدفق المزيد من الإسثثمارات الأجنبية.

ب. أهداف العولمة من وجهة نظر المعارضين:

- فرض السيطرة الاقتصادية و السياسية و العسكرية على شعوب العالم.

- هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاديات العالم من خلال سيطرة الشركات الأمريكية الكبرى على اقتصاديات الدول.

- تدمير الهويات و الثقافة القومية وتغليب الثقافة الغربية.

- صناعة القرار السياسي و التحكم في خدمة لمصالح أمريكا.

- إلغاء النسيج الحضاري و الاجتماعي للأمم الأخرى.

- تفتيت الدول و الكيانات القومية.


 

إعلام العولمة :  
سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة لا تلتزم بالحدود الوطنية للدول وإنما تطرح حدودا فضائية غير مرئية ترسمها شبكات اتصالية معلوماتية على أسس سياسة واقتصادية وثقافية وفكرية لتقييم عالما من دون دولة ومن دون أمة ومن دون وطن وهو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز وتعمل تحت إمارة منظومات ذات طبيعة خاصة وشركات متعددة الجنسيات يتسم مضمونها بالعالمية والتوحد على رغم تنوع رسائلها التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمن والمكان واللغة لتخاطب مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات والأهواء .


وهناك من عرفها بأنها "عملية تهدف إلى التعظيم المتسارع والمذهل في قدرات وسائل الإعلام والمعلومات على تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين المجتمعات بفضل ما تقدمه تكنولوجيا الحديثة والتكامل والاندماج بين هذه الوسائل بهدف دعم وتوحيد ودمج أسواق العالم وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام والاتصال والمعلومات العملاقة وهذا على حساب دور الدولة في المجالات المختلفة .

  العولمة الإعلامية

للإعلام دور فعال في حركة المجتمع في الميادين كافة، فكثيراً ما نسمع مقولة "الحرب دعايات" في إشارة إلى أهمية الإعلام في مجريات الأحداث ، فإذا كان الإعلام يتمتع بهذه الدرجة من الأهمية منذ القدم، حين كان يتطلب وصول الخبر من مكان أضعاف الوقت الذي يتطلبه الآن، فيمكن تصور الدور الذي يضطلع به الإعلام إيجاباً أو سلباً في عصر العولمة.

وحتى يؤدي الإعلام دوره بإيجابية، فلا بد من مواكبة قضايا الأمة والدفع باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية بشكل مدروس ودقيق، فعلى سبيل المثال، يمكن للمراقب لمجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية أن يلحظ مدى التأثير الإعلامي في إلهاب عواطف الجماهير الفلسطينية وحتى العربية أو تهدئة الوتيرة الحماسية وفقاً لمزاج الأنظمة الحاكمة "فلو قيض لمؤرخ منصف أن يدرس واقع الإعلام العربي لما وجد أفضل من عبارة آلة السلطان تعبيراً يشير إلى هذا الإعلام" "

وبما أن الشعوب العربية أكثر تأثراً بالإعلام من سواها؛ نظراً لما تتميز به من عواطف جياشة، وحماس مفرط، وقدرة على التهدئة أيضاً "بكبسة زر" -كما يقولون- فإن "هذه الإمبراطوريات الإعلامية التي تبث صوت سيدها وتحاول فرض آرائها وأفكارها تشكل خطراً على ثقافات العالم الثالث وهويتها القومية".

فعلى سبيل المثال، تستخدم هذه الوسيلة الإعلامية مصطلح "عملية استشهادية"، وأخرى "عملية انتحارية"، وثالثة "عملية إرهابية"، وقد سمعنا من قبل "عملية تخريبية"، وتلك تبارك هذه العمليات، وأخرى تشجب وتستنكر وتدين، ومرة يكون الاستنكار شديد اللهجة، وقد يكون لطيفها، وربما ابتكروا لهجة متوسطة إذا أمروا بذلك.

و نسلم هنا بأن العولمة أصابت الإعلام فتعولم هو الآخر، ولكن كيف عولمنا إعلامنا العربي؟ لقد طبقنا تصاميم البناء وأحضرنا الأجهزة المتطورة واستخدمنا تقنيات البث الحديثة، ولكن بقيت الهوة واسعة بين تقنيات العرض والمادة المعروضة، ففي حين تنتمي الأولى إلى عصر العولمة نجد الثانية تنتمي إلى قرون خلت.

إن من يحلل معظم المادة الإعلامية التي تبثها القنوات الفضائية يخرج باستنتاج مفاده أن بعضها لا يصلح إلا "قنوات للصرف الصحي" وليس للإعلام، فهل يعتقدون أن بيوتنا "بالوعات" أو "مكبات نفايات"؟ نفايات عقدية، ونفايات سلوكية، ونفايات سلعية ... وكل ما يمكن أن يخطر لك على بال وما لا يمكن أن يخطر " ".

إن معظم المادة الإعلامية هي "غلف ثقافي فاسد"، وقد أصبنا بعدة "حالات تسمم" ولم نتعلم بعد، وهنا أريد أن أتطرق إلى مصطلح واحد فقط هو "الإرهاب"، ذاك المصطلح الرهيب الذي أصبح يستخدم كشتيمة وينظر إليه على أنه قنبلة موقوتة كل يخاف أن ينفجر بين يديه، وننسى أن القرآن الكريم استخدمه، بل حث عليه في ظرف محدد؛ قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم". فإذا كان محظوراً علينا أن نرهب عدونا فما المطلوب منا إذن؟ هل ندعوه إلى وليمة شرقية دسمة، أم نهديه أكاليل الورود وأغصان الزيتون الذي تقتلعه جرافاته كل يوم؟!

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر ، ظهر ولأول مرة أن النشاط الإعلامي قد حدد لنفسه بعدا عالميا ، وذلك ليس فقط على مستوى تغطيته ومعالجته للأخبار ، ولكن أيضا على مستوى تلبية حاجة المتعاملين معه ، فقد أنشا شارل لوي هافاس سنة 1832 " مكتبة للأخبار " الذي أطلق عليه لاحقا وكالة هافاس " وقد اعتمد على مبدأين مكناه منة تحقيق نجاح كبير التغطية العالمية للأخبار ، والقدرة التي تضاعفت مع الأيام على نقل وتوزيع الأخبار ( من الحمام الزاجل إلى الأقمار الاصطناعية مرورا بالتلغراف والتلكس ...الخ ) وقد تمكن اثنان من معاونيه رويتر وولف ، من إنشاء وكالتهما للأنباء ، الأول في بريطانيا والثاني في ألمانيا وذلك بهدف تحقيق الأهداف نفسها التي أرادها هافاس وأصبحا منافسيه في هذا الميدان ، رغم ذلك ظلت وسائل الإعلام محلية أو وطنية وذلك لغاية السبعينات من القرن العشرين ، فكل دولة لديها قناعة بأن القوانين الخاصة بالإعلام كانت من صميم سلطتها وحديثا رفع المنتجون شعار " الإستناء الثقافي " مؤكدين إن الإعلام يقع في صميم هذا الإستناء وذلك في مواجهة مفاوضات ألغات واللجنة التابعة للإتحاد الأوربي في بروكسل

الواقع إن سنوات الثمانينات قد عرفت اتجاه عولميا واضحا مثل الكثير من القطاعات ، كالصحافة المكتوبة وبخاصة الأسبوعية وبرامج التلفزيون ( الأفلام الخيالية بخاصة ) وبنوك المعلومات ، من دون أن ننسى المعلوماتية والبرمجيات الحاسوبية ، الإنترنت ولا تمس هذه العولمة وسائل الإعلام بالمعنى الدقيق والحصرى فقط ، بل أنها اذخلت تغيرات عميقة على بعض المجموعات الصحفية والتلفزيونية والمعلوماتية حيث أنها أصبحت مجموعات كبرى ذات حضور عالمي" ".

إن عولمة الإعلام هي سمة رئيسية من سمات العصر المتسم بالعولمة وهي امتداد أو توسع في مناطق جغرافية مع تقديم مضمون متشابه وذلك كمقدمة لنوع من التوسع الثقافي نتيجة ذلك التطور لوسائل الإعلام والاتصال، التي جعلت بالإمكان فصل المكان عن الهوية، والقفز فوق الحدود الثقافية والسياسية، والتقليل من مشاعر الانتماء إلى مكان محدود، ومن الأوائل الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع عالم الاجتماع الكندي مارشال ماكلوهان، حيث صاغ في نهاية الستينات ما يسمى بالقرية العالمية، وتشير عولمة الإعلام إلى تركيز وسائل الإعلام في عدد من التكتلات الرأسمالية العابرة للقارات لإستخدامها في نشر وتوسيع نطاق النمط الرأسمالي في كل العالم من خلال ما يقدم من مضمون عبر وسائل الإعلام المجالات المختلفة، وعند تأمل عناصر وأشكال الاتصال في العالم الذي تملك فيه الولايات المتحدة الأميركية عناصر السيطرة نجد ما يلي:

1- المواد والتجهيزات التقليدية الخاصة بالاتصال وصناعة الإعلام أمريكية.

2- تدفق المعلومات عبر الفضائية تحت السيطرة الأميركية.

3-مصادر المعلومات أميركية الصنع.

4- الطريق السريع للمعلومات تحتل فيه الولايات المتحدة المرتبة الأولى.كل هذه العوامل تجعل منها تمارس عولمة الاتصال من خلال أبرز آلياتها متمثلة في القنوات الفضائية والانترنت، وهذا التفوق على أوربا واليابان سواء في الإنتاج أو الترويج للمنتوجات الإعلامية مكنها من أن تصبح النموذج الذي تسعى الدول المتخلفة إلى تقليده. ومن خلال عولمة الإعلام ومظاهرها يمكن القول أن من يملك الثالوث التكنولوجي

( وسائل الإعلام السمعية البصرية، شبكات المعلومات، الطريق السريع للمعلومات ) يفرض سيطرته على صناعة الاتصال والمعلومات المصدر الجديد في عصر العولمة لإنتاج وصناعة القيم والرموز والذوق في المجتمعات، وهنا تظهر الصورة كأحد أهم آليات العولمة في المجال الإعلامي بعد التراجع الكبير للثقافة المكتوبة وظهور ما أصطلح على تسميته بثقافة ما بعد المكتوب.

ويمكن القول أن وسائل الإعلام وشبكات الاتصال تؤدي مجموعة من المهام في مسار العولمة يمكن ذكرها:

1- تمثل آلية أساسية للعولمة الاقتصادية باعتبارها تيسر التبادل الفوري واللحظي والتوزيع على المستوى الكوني للمعلومات ولا يمكن تصور الاقتصاد العالمي اليوم دون اتصال.

2- تروج وسائل الإعلام الإيديولوجية الليبرالية الكونية انطلاقا من الدول الكبرى و المؤسسات الاقتصادية العملاقة

3- تساهم في خلق إشكال جديدة للتضامن والتعاون بين الأفراد عبر الشبكات.

وقد مكن الإعلام والتطور التكنولوجي من ظهور الإعلام والمعلومات كسلطة ووسيلة تحول المجتمعات وتغيرها.

سادسا : مؤسسات وأدوات العولمة

إن العولمة بمختلف مستوياتها وأدوات تعتمد عليها في عملية الممارسة وتتمثل هذه المؤسسات والأدوات في " " :

أ- شركات متعددة الجنسيات : إن نشاط هذه الشركات وآليات عملها يشكل مظهرا من مظاهر العولمة والشركات بحد ذاتها كمؤسسات ذات شخصية اعتبارية وتعد أهم قوى العولمة وأدواتها الفعالة والتي تتميز بالانتشار الجغرافي وتنوع الأنشطة وهذه الشركات تشكل محور اقتصاد العولمة ولقد أدى سيطرة هذه الشركات على الحقل الإعلامي إلى تقسيم العالم إلى جزأين غير متكافئين المسيطر وتمثله

 (1) الدول الصناعية المتقدمة وهى قليلة العدد (2) والمتخلف والذي يمثل دور التابع .

ب- المنظمات والمؤسسات الدولية : وتشكل العنصر الحاسم في نظام العولمة عبر آليات عملها حيث يساهم البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بلورة العولمة الاقتصادية وتظهر هذه المنظمات والمؤسسات في ترسيخ نظام العولمة بالأتي :

* أنها سلطة دولية للتشاور والتنسيق بين المنظمات السبع الكبرى

* أنها سلطة معنوية تعبر عن سيطرة الشمال على الجنوب والأغنياء على الفقراء

* يمكنها أن تفرض القواعد التي ينبغي على الدول الأعضاء تنفيدها في سياستها المالية الاقتصادية .

* أن سياستها تمثل حماية للأسواق التي تسيطر عليها الاحتكارات الدولية .أنها تترجم مفهوما ليبراليا من خلال الأسس التي اعتمدتها للنظام النقدي الدولي وللسياسات المالية .

ج- أدوات الاتصال وتكنولوجيا الاتصال : لقد شهد العالم تحولات كاسحة ومتسارعة تجرى على المستوى الكوني بفعل ثورة الاتصالات والتقنيات العالمية والوسائط المركبة والشبكات الإلكترونية ، وبذلك يجد المرء نفسه إزاء ظاهرة كونية جديدة على مسرح التاريخ العالمي أن ثورة الاتصالات هي ثورة تفرض الانتقال من نظام مفاهيمي قديم إلى نظام مفاهيمي أخر جديد .

وأهم هذه الأدوات :

1-               ألإذاعات  : وهي أوسع القنوات الإعلامية انتشاراً للأسباب التالية:
(أ) أنه يشترك فيها المتعلم، والعامي، والصغير والكبير، والرجل والمرأة.
(ب) قلة تكلفتها المادية، بخلاف كثير من وسائل الإعلام الأخرى، فما على المرء إلا أن يشتري جهاز راديو حسب إمكاناته المادية، حتى لو لم يملك إلا دريهمات معدودة، فسيجد ما يلائمه منها، مما يحوي عدة موجات.
(جـ) سهولة الاستعمال، فيستطيع الإنسان أن يستمع إلى الراديو في أي مكان كان ما لم يوجد حاجز طبيعي.
(د) طول مدة الإرسال، وكثرة الإذاعات؛ فالإرسال الإذاعي يستمر ساعات طويلة في أغلب الإذاعات، وهناك إذاعات يستمر إرسالها (24) ساعة متصلة.
(هـ) عدم وجود رقابة على الإذاعات، ويستطيع المستمع أن ينتقل من إذاعة إلى أخرى دون حسيب أو رقيب من البشر.
ولهذا فقد لعبت الإذاعات دوراً مهماً في حياة الناس، ولا تزال مع التقدم الهائل في الوسائل الإعلامية الأخرى تحتل مكانة بارزة، وتؤثر تأثيراً واضحاً.
ويكفي أن أشير إلى أن هناك عدداً من الإذاعات العالمية استحوذت على أغلب المستمعين،

2-                وعلى رأسها ثلاث إذاعات، وهي:
1- إذاعة لندن.
2- صوت أمريكا.
3- مونت كارلو.
وقد كشفت الأحداث المختلفة تأثير تلك الإذاعات، وتسابق الناس للاستماع إليها، ومازالت الدول المصدرة للثقافة تطلق إذاعاتها الموجهة للعالم العربي، وقد أطلقت الولايات المتحدة قبل أشهر محطة إذاعة جديدة باللغة العربية باسم [إذاعة سوا]، تشرف عليها [صوت أمريكا] موجهة للعالم العربي، وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم بصدد مغازلة الشباب العربي الغاضب والقلق والشباب المسلم بشكل عام، وتبث على مدار 24 الساعة، وقد كانت الحكومة الأمريكية قد بدأت التخطيط للمحطة منذ ستة أشهر، حيث أطلق عليها اسم الشيفرة [مبادرة 911]، وتم رصد 30 مليون دولار كنفقات لمدة ستة أشهر لشبكة إذاعية جديدة تستهدف الشباب العربي، وفي الوقت نفسه بذلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي جهوداً مكثفة لمضاعفة نفقات البث الإذاعي الأمريكي؛ التي تبلغ 479 مليون دولار لتغطية كل العالم الإسلامي من نيجيريا إلى إندونيسيا، وفي هذا الإطار دفعت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي الأموال الطائلة بزيادة قدرها 19 مليون دولار؛ لإحياء محطات إذاعية منفصلة خاصة بأفغانستان (1).
2- الصحف، والمجلات، والدوريات، والنشرات:
وقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمناً طويلاً، حتى أصبحت في وقت من الأوقات تسمى السلطة الرابعة.
واليوم تبوأت الصحافة مكانة أسمى، وتأثيراً أقوى، حتى أصبح الملوك والرؤساء يخطبون ود رؤساء التحرير، ويتقربون منهم، ويغدقون عليهم العطايا، والهبات رجاء وخوفاً، بل تعدى الأمر إلى صغار المحررين، والمبتدئين من المراسلين، وأصبح كثير من الناس لا يستطيع أن يستغني عن مطالعة الصحف، والمجلات يومياً، بل الكثير منهم لا يتناول فطوره إلا بعد الاطلاع على صحف اليوم.
3- التلفزيون والفيديو:
على الرغم مما تقوم به الوسائل الإعلامية الأخرى، فإن تأثيرها -رغم قوته- لا يتعدى 30% من قوة تأثير التلفزيون والفيديو، وقد أثبتت الدراسات، والبحوث العلمية التي أجريت حول مدى تأثير التلفزيون والفيديو أن تأثيرهما لا تقاربه أي وسيلة أخرى، وستتضح هذه الحقيقة من خلال هذا الكتاب، وذلك للأسباب التالية:
(أ) انتشار هذا الجهاز حتى أنه قل أن يخلو منه بيت،أو يسلم من مشاهدته إنسان.
(ب) عدد الساعات التي يقضيها المرء عند التلفزيون والفيديو، فقد ذكر الدكتور حمود البدر (2) أن الدراسات، والأبحاث أثبتت أن بعض الطلاب عندما يتخرج من المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام جهاز التلفزيون قرابة (15) ألف ساعة، بينما لا يكون أمضى في حجرات الدراسة أكثر من (10800) ساعة على أقصى تقدير(3)  أي في حالة كونه مواظباً على الدراسة محدود الغياب.
ومعدل حضور بعض الطلاب في الجامعة (600) ساعة سنويا، بينما متوسط جلوسه عند التلفزيون (1000) ساعة سنويا.
(جـ) طول مدة البث يومياً، واستمراره جميع أيام الأسبوع دون عطلة، أو إجازة.
(د) الحالة النفسية للمتلقي، حيث إن المشاهد للتلفزيون، أو الفيديو يكون في حالة نفسية جيدة راغباً للمشاهدة مستعداً للتلقي، متلذذاً بما يرى، بخلاف الطالب في المدرسة، ومهما كانت حالة الطالب من الارتياح لأستاذ من الأساتذة، أو مادة من المواد، فإنها لا تصل إلى حالة مشاهد يرى فيلماً غريزياً، أو حلقة من حلقات المصارعة، أو مبارة من مباريات كرة القدم.
(د) إن أسلوب عرض البرامج، والتمثليات بلغ الذروة في الإخراج،واستخدام التقنية مع التشويق، والإغراء وحسن العرض مما يجعل المشاهد أسيراً لها مع قوة التأثير.
(هـ) إن الراديو يدرك بحاسة السمع، والصحافة تدرك بحاسة البصر، أما التلفزيون فتشترك فيه حاستان هما السمع والبصر، مما يجعل تأثيره أكثر، ولقد تطور التلفزيون تطوراً مذهلاً، ووصل إلى تقنية عالية الجودة.
ولقد كان المشاهد أسير قناة واحدة، أو قناتين، وعلى كل الأحول لا تتعدى القنوات التي تبث من بلده، أو من الدول المجاورة إن كان بثها قويا خمس قنوات.
ثم جاء الفيديو، وأتاح للمشاهد فرصة الاستمرار في مشاهدة ما يرغب من أفلام دون أن يكون أسير ما يبث في التلفاز ضمن إطار ضيق.
أما الآن فقد بدأ البث التلفزيوني العالمي، مما يفتح الباب على مصراعيه، ويجعل تأثير التلفزيون فيما مضى محدوداً إذا قورن بالمرحلة المقبلة والانفتاح المذهل.

4- الإنترنت:

" أعلنت وزارة الاتصالات اليابانية أن نسبة انتشار الإنترنت في أوساط الأسر اليابانية لم تكن تتعدى 6% قبل ثلاث سنوات.
وأضافت أن عدد اليابانيين المتصلين بالإنترنت عبر الخطوط الثابتة والهواتف المحمولة ارتفع في ديسمبر الماضي إلى 43 مليون شخص مقارنة بـ 26.3 مليون قبل ستة أشهر"(4) ، وهذا مؤشر يبين مدى سرعة تزايد الإقبال على الإنترنت في العالم، وفي عالمنا العربي نجد أنه على الرغم من تأخر دخول الإنترنت، فإن نسبة مستخدميها في دولة الإمارات العربية بلغت 28%، وقد أصبحت بعض الدول العربية تقدم خدمة الإنترنت مجاناً، وكل هذه مؤشرات تدل على أن الإنترنت في السنوات القليلة المقبلة، قد تشهد انتشاراً واسعاً في عالمنا العربي، ربما زاحم التلفاز التقليدي ، وذلك لعدة أسباب:
(أ) لم تعد الإنترنت تعتمد على جهاز حاسب، أو جهاز واحد، بل طرق الوصول إليها متعددة، فقد أصبح من الممكن الوصول إليها عبر الهاتف النقال، والكابل مودم الذي يرتبط مع تلفزيون الإنترنت، بالإضافة لما يسمى بتلفاز الوب، كما أن هناك أجهزة أخرى يستفيد المستخدم منها عبر الإنترنت، ومنها: الهواتف التي تتصل بالإنترنت.
(ب) وكما أن طرق الوصول إليها متعددة، فإن ما توصله أو تقدمه متعدد، يشمل ما يقدمه التلفاز، والإذاعة، والصحافة، وسائر الوسائل الإعلامية الأخرى، وإذا كانت بعض الأطباق الفضائية تقدم مئات القنوات، فإن أعداد القنوات والإذاعات والصحف والمجلات والوكالات وغيرها التي تنشر موادها عبر الإنترنت وتقدم بثاً مباشراً عبر صفحاتها يفوق الحصر، كما أنها تقدم من الخدمات ما لا تقدمه أجهزة الإعلام التقليدية، كالبريد الإلكتروني، والقوائم البريدية، ومجموعات الأخبار، وغيرها.
(ت) تمتلك الإنترنت مزية لا تملكها وسائل الإعلام التقليدية، وهي التفاعل مع المستخدم، فكما أنك تتلقى، فبإمكانك أن تعطي، فالإعلان التقليدي في الصحف مثلاً قد يعرض منتجاً ثم تنتهي مهمته في إطار محاولة إقناع القارئ بأهمية اقتنائه، ولكن الإنترنت لا تكتفي بذلك، بل تقدم للمستخدم نموذج الشراء، وما عليه إلاّ أن يدخل المعلومات ثم بضغط زر يأته المنتج على رجليه! وقد استفاد الغرب وبعض الدول العربية من إمكانية التفاعل هذه، فجعلت الخدمات الحكومية يتم التعامل معها عن طريق الإنترنت، وقد وعدت حكومة الإمارات العربية بتوفير معظم الخدمات الحكومية على الإنترنت بحلول العام 2005م(5) .
(ث) تمثل الإنترنت وسيلة حرة بغير ضابط، فمهما وجدت قناة أو إذاعة، فإنها تخضع لقوانين الدولة التي توجد بها، ومسؤولوها عرضة للمساءلة عند تجاوز الخطوط الحمراء، التي تخطها مصالح الدول أو أهواؤها! أما الإنترنت، فبوسع كل شخص أن يعرض ما أراد، وإذا كان أحدهم في (الهايدبارك) بوسعه أن يقول ما يشاء، ولكن ليس له أن يبيع مخدرات أو يعرض أسلحة، فإن الإنترنت توفر لكل أحد أن يقول ما أراد ويروج أو يبيع ما يشاء!
وللإنترنت مزايا أخرى، تنبئ عن توسع انتشارها في المستقبل.
5- وهناك وسائل إعلامية كثيرة كوكالات الأنباء،والأشرطة السمعية، وما أتاحته وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، وغيرها مما يساعد على تبادل المعلومات بسرعة فائقة، حيث أصبح العالم الرحب كقرية صغيرة، من حيث انتشار الأخبار، وسرعة وصول المعلومات، وتأثير الأحداث، والتدخل في شؤون الآخرين بسرعة مذهلة، فانقلاب في روسيا في الشرق تساهم أوربا وأمريكا في إسقاطه خلال يومين، وإشاعة حول بنك من البنوك في الغرب تقضي على بنك آخر في الشرق.
وقيام انقلاب في الشرق يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم في الغرب خلال ساعات معدودة، وفشل الانقلاب يعيد الأمور إلى نصابها.
ولهذا الانتشار الواسع للوسائل الإعلامية المختلفة، ولتأثيرها في القطاع الواسع الذي تغطيه نستطيع أن نقول: إن الإعلام اليوم هو الذي يتولى مقاليد الأمور في العالم، والذي يستطيع أن يسيطر على وسيلة من وسائل الإعلام المؤثرة يكون قد شارك في الحكم عالمياً، ومحلياً حسب تأثير وسيلته، وقوة نفوذها، وعندما أدركت بعض الأقليات هذه الحقيقة سعت لامتلاك الإعلام في بعض الدول الكبرى، فكان لها أبرز الأثر في تكوين آراء المجتمع، وصنع قرارات الدولة.
وإذا تساءلت عن أشكال وأنماط من العولمة الاجتماعية في المجتمعات العربية وعن سر وجودها، وجدت أن سببها عولمة الإعلام، فالموسيقى الأمريكية التي انتشرت في ربوع عالمنا العربي‏، والنمط الأمريكي الصرف في اللباس، أو نصف الأمريكي (ثوب وقبعة)، والأطعمة السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية، واللغة الإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية، والطفل الكرتوني (كالطفل السوبرماني أو الطفل العنكبوتي أوالوطواطي إلى غيرها من الحشرات والحيوانات...)، كل هذه مع كثير من العادات الدخيلة، دخلت المجتمعات العربية من خلال الوسائل الإعلامية، التي باتت تمثل ما يمكن أن نسميه بـ (ثالوث الأبوة) الأب، الأم، الإعلام، فقد غدا الأخير العنصر الثالث مع الأبوين في التربية والتوجيه أو ضدهما!
إن هيمنة الإعلام الغربي على العالم أمر لا يجادل فيه من له سمع أو نظر، أما مظاهر هيمنة الإعلام الغربي داخل وطننا العربي فكثيرة جداً، منها: الصحف والمجلات الغربية المتداولة في الأوساط العربية، وبالأخص تلك المعربة الموجهة لقراء الشرق الأوسط، ومنها: الإذاعات المختلفة متعددة اللغات، ومنها: شبكة الإنترنت العالمية، وإذا تأملنا قطاع التلفاز مثلاً بحكمه الأوسع انتشاراً وجدنا أثر الإعلام الغربي وطغيانه بيناً، ففي إحصاءات منظمة اليونيسكو عن الوطن العربي نجد أن شبكات التليفزيون العربية تستورد ما بين ثلث إجمالي البث كما في سوريا ونصف هذا الإجمالي كما في تونس والجزائر‏،‏ أما في لبنان فإن البرامج الأجنبية تزيد على نصف إجمالي المواد المبثوثة، إذ تبلغ‏58,5%‏، وتبلغ البرامج الأجنبية في لبنان‏69%‏ من مجموع البرامج الثقافية، ولا تكتفي بذلك بل وغالب هذه البرامج يبث من غير ترجمة، وثلثا برامج الأطفال تبث بلغة أجنبية من غير ترجمة في معظمها‏، ولعل القارئ الكريم يدرك بأنه لا مزية للبرامج الناطقة بالعربية على الناطقة بلغات أجنبية أخرى، فلا فرق بين (ميكي) ذي اللسان العربي الفصيح، وأصله الأمريكي، بل قد يكون المستنسخ المعرب أكثر قدرة على تصدير العولمة الأمريكية من أصله.
وإذا كانت الإحصاءات السابقة تمثل نسبة الغزو الغربي للإعلام الرسمي، فلك أن تتصور نسبة هذا الغزو وأثره، على البيت الذي ملئ بالأطباق، وفي العائلة التي أدمنت البث المباشر.
ويذكر الدكتور محمد عبده يماني(6) أن منظمة اليونسكو أجرت دراسة اتضح من خلالها أن 90% من الأخبار التي يتناقلها العالم من إنتاج خمس وكالات عالمية فقط، وهي:
(أسوشيتدبرس)، و(يونايتدبرس)، و(وكالة الصحافة الفرنسية)، و(رويتر)، و(تاس السوفيتية)، والأوليان أمريكيتان، والثالثة فرنسية، والرابعة بريطانية، والخامسة سوفيتية.
ولذلك يقول الدكتور علي النجعي(7)، وهو يعدد مخاطر البث المباشر:
ومن وجهة نظري فإن تأثير البث المباشر لا يتوقف على إدخال عادات قبيحة على المجتمعات النامية، بل إن من أخطر ما يحمله هذا التوجه العالمي، هو تفتيت المجتمعات، والتقليل من أهمية ودور وسائل الإعلام المحلية، التي تسير في ضوء أطر محددة وسياسات مرسومة، حيث يصبح بإمكان كل مواطن أن يختار الوسيلة التي يرغب في مشاهدتها والبرنامج الذي يختاره(8) .
وبطبيعة الحال هذه القدرة على الاختيار تكون عند ساكن العالم الثالث، أما القدرة على العرض فعند الغربيين، وهذا هو الواقع الذي لم يعد سراً، ومما يؤكد هذه الحقيقة ما ذكره تقرير لليونسكو، حيث جاء فيه: "إننا نعتقد أن ما يعرف باسم التدفق الحر للإعلام، هو في حقيقة الأمر تدفق باتجاه واحد، وليس تبادلاً حقيقياًً للمعلومات"(9) .
وأوضحت دراسة مشتركة بين ندوة تامبير واليونسكو، أن هناك اتجاهين لا جدال حولهما في مجال تدفق المعلومات:
ا- أنه تدفق في اتجاه واحد من الدول الكبرى المصدرة إلى باقي دول العالم.
2- أن المادة الترفيهية هي السائدة في هذا التدفق(10) .
ومن أجل توضيح المراد ببرامج التسلية والترفيه الواردة في هاتين الدراستين لنقرأ ما قاله الأستاذ عبد الرحمن العبدان(11) : "برامج الترفيه والتسلية ومعظمها -إن لم يكن جميعها- لن تكون ملتزمة، وهذه سوف تنقل للشعوب المشاهدة كثيراً من العادات غير الحسنة التي تتنافى مع القيم الإسلامية، خاصة وأن هذه البرامج قد تشد الشباب والشابات بحيويتها وعصرية إعدادها وجودة عرضها، وتدفعهم للإعجاب بها دون إدراك لخطورتها، وبالتالي التأثر بها، وهذا مكمن الخطورة".
ويواصل قائلاً: "ولست بحاجة لشرح الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وما فيها من الهدم وتدمير السلوك"(12) .
المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر
(1) المجتمع، العدد 1495، 23-29 محرم 1423هـ، الموافق 6-12 أبريل 2002م.
(2) وكيل جامعة الملك سعود سابقاً، وأمين مجلس الشورى السعودي حالياً.
(3) الحاجة إلى تنسيق وتكامل إعلامي ص 13.

(4) عن موقع أخبار أوس: http://news.awse.com/09-Feb-2003/Technology/31176_ar.htm.9/فبراير/2003م.
(5) جاء هذا على لسان سالم الشاعر (مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي)، انظر الموسوعة العربية للكمبيوتر والإنترنت بتاريخ 5/يونيو/2003م، وقد نشر الخبر في الموقع:
http://www.c4arab.com/showanews.php?nid=416، وغيره.
(6) وزير الإعلام السعودي السابق.
(7) وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون.
(8) جريدة الرياض (8450).
(9) أصوات متعددة ص 303.
(10) كتاب (تدفق المعلومات ص 75- 76).
(11) وبخاصة أن الأستاذ - عبد الرحمن أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في المملكة.
(12) جريدة الرياض العدد (8450).